شهروندان
شهروندان

 

وظايف شهرداري ها در جهان در چند دهه اخير روندي فزاينده داشته و شهرداريها بعنوان نهادهاي مدني، عمومي و محلي به عنوان يک سازمان خدماتي مردم نهاد دائما وظايف بيشتري را بر عهده گرفته و هزينه ي خدمات ارائه شده را با استفاده از مکانيزمهاي خاصي از جمله عوارض خودرو از ساکنان حقيقي و حقوقي آن شهر اخذ مي نمايد.

مديريت يکپارچه شهري با حمايت قانونگذاران و مشارکت شهروندان فهيم مي‌تواند در پيشبرد مسائل شهر بسيار مثمر ثمر باشد. اگر مي‌بينيم بسياري از شهرهاي دنيا در زيبايي، فضاي شهري دلنشين، امکانات مناسب و خدمات شهري مطلوب به عنوان الگو مطرح هستند، دليل آن بيش از هر چيز مشارکت شهروندان در تامين هزينه‌هاي شهر و پايدار بودن منابع درآمدي شهرداري مي باشد. شهروندان ساکن در چنين مناطقي، شهر را از آن خود دانسته و براي بهبود عملکرد و نقش آن در نظام شهري جهاني همکاري لازم را دارند.

عوارض ساليانه خودروها سهم بسيار اندکي است که مالکان خودرو براي جبران عوارض بي شمار ناشي از تردد خودروها در سطح شهر، مي پردازند . اين مبلغ در مقابل هزينه هاي بسيار بالايي که شهرداري ها براي حمل و نقل ، ترافيک و مبلمان شهري متحمل مي شوند بسيار ناچيز و غير قابل قياس مي باشد .

ميزان مبلغ عوارض خودروها را از سال 1369 طي مصوبه مجلس شوراي اسلامي و براي تامين قسمتي از درآمد شهرداري ها وضع شده که همه ساله از ابتداي سال جديد، تعرفه جديدي ابلاغ مي شود که طي تصويب مجلس شوراي اسلامي، به وزارت کشور ابلاغ شده و پس از آن توسط سازمان دارايي به شهرداري ها ابلاغ مي گردد.

سيستم مديريت شهري در کنار برنامه هاي تشويقي، با استناد به تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده، که مالکين محترم خودروها را موظف به پرداخت ساليانه‌ي عوارض خودرو مي نمايد راهکارهاي قانوني لازم را نيز براي اخذ عوارض در اختيار دارد.

لازم به ذکر است که در خصوص تبعات و پيامدهاي ناشي از عدم پرداخت به موقع عوارض شهرداي طبق بند "و" ماده‌ي 46 قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص عدم پرداخت به موقع عوارض ، موجب تعلق جريمه اي معادل 2 درصد به ازاي هر ماه تاخير خواهد بود که اين جريمه قابل بخشش نيست.

کليه وسايل نقليه اعم از سبک و سنگين و موتور سيکلت ها ملزم به پرداخت عوارض به صورت ساليانه مي باشند. لازم به ذکر است که حتي خودروهاي دولتي نيز از اين قانون مستثني نبوده و کليه ارگانهاي دولتي همه ساله عوارض خودروهاي خود را به شهرداري ها پرداخت مي نمايد .

در اين راستا، سامانه‌ي ملي عوارض خودرو، به منظور تسهيل در فرآيند پرداخت عوارض، اين امکان را فراهم آورده است که شهروندان محترم، به جاي مراجعه به شهرداريها  و ادارات تابعه در سطح کشور با مراجعه به نزديکترين دفتر ارائه دهنده خدمت در شهر و محله‌ي خود، در کمترين زمان و با هزينه مناسب نسبت به پرداخت عوارض خودرو به صورت الكترونيكي اقدام و گواهي پرداخت را دريافت نمايند.